عِكرمة صبري

المحور الرابع:
ملخص آراء الفقهاء والترجيح لديهم
على ضوء ما تقدم يمكن تقسيم الأحكام حسب آراء الفقهاء فيها إلى ما يأتي:
أ-قسم يجوز فيه التحكيم مطلقاً: وهو حقوق الاموال وعقود المعاوضات وكل ما يصح فيه التنازل والعفو والابراء، وعلى هذا اصحاب المذاهب الفقهية الاربعة.
ب-قسم لا يجوز فيه التحكيم اتفاقاً: وهو ما اختص به القضاة والولاة من حقوق الله تعالى الخالصة كالحدود والتي ليس فيها حق مشترك بين الله والعبد، كالولاية على الايتام، وايقاع الحجر على السفهاء، وعلى هذا اصحاب المذاهب الفقهية الاربعة.
ج-قسم مختلف فيه: وهو القصاص وحد القذف والنكاح واللعان والحكم بالدية على العاقلة والولاء والنسب، والطلاق والعتاق، وذلك على النحو الآتي:
1. الحنفية يجيزون التحكيم في الولاء والنسب والطلاق والعتاق والنكاح، ويمنعون التحكيم في اللعان وحد القذف والدية على العاقلة. وانهم يختلفون فيما بينهم بشأن القصاص إلى رأيين: الرأي الأول: جواز التحكيم فيه باعتبار انه من حقوق العباد.
والرأي الآخر: لا يجوز التحكيم فيه لانه لم يتمخض فيه حق العبد، وهو الرأي الراجح لديهم[1]
2. المالكية: لا يجوز التحكيم في القصاص واللعان والحكم بالدية على العاقلة، وفي الطلاق والعتاق، والنسب والولاء.[2]
3. الشافعية والحنابلة: هناك رأيان لهم في هذه الاحكام:
الرأي الأول: جواز التحكيم فيها مطلقاً حيث يقولون: انه يجوز التحكيم في كل ما يصح ان يتحاكم فيه الخصمان إلى القاضي، وان التحكيم فيها جائز ما دام برضى المحتكمين.
الرأي الآخر: يجوز التحكيم فيها باستثناء أربعة أحكام وهي: النكاح واللعان وحد القذف والقصاص؛ لان لهذه الاحكام ميزة على غيرها، فاختص الامام أو نائبه بالنظر فيها فهي حقوق وحدود كان البت فيها من اختصاص الولاة، وهذا هو الارجح لديهم[3].
المحور الخامس
المناقشة والترجيح
ان ما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين لديهم، من جواز التحكيم في القصاص واللعان وحد القذف والنكاح، وكذلك قولهم ان كل ما يصح فيه التقاضي إلى القاضي يصح فيه التحكيم.. هذا قول ؟؟؟ وفيه انتقاص لصلاحية الوالي أو لصلاحية القاضي المعين من قبل الوالي، كما يًعد تعد ٍ على اختصاص الامام، وان المعارضين لهذا الرأي قالوا: يجب أخذ الحيطة في هذ الامور، وذلك بأن تناظر بالحاكم أو القاضي حتى يبت بها حيث ان الامام والوالي والقاضي يمثلون الولاية العامة، وهذا هو مذهب المالكية، ومذهب الامام أبي حنيفة، وأحد الوجهين عند كل من الامام أحمد وأصحاب الشافعي، وهذا ما رجحه اكثر الفقهاء كابن الهمام وابن النجيم، والماوردي وغيرهم.[4]

وأرى ما يأتي:
1. فيما يتعلق بالقصاص أرى انه يجوز فيه التحكيم، وفي حالة ان يتنازل اهل القتيل عن حقهم في تنفيذ العقوبة على القاتل، وحينما يصلون إلى الصلح، كما يتناول التحكيم موضوع الدية سواء القتل العمد أو في القتل الخطأ من حيث تثبيت مقدار الدية او التنازل عنها او عن جزء منها.
2. فيما يتعلق باللعان فأرى انه لا مجال فيه للتحكيم ؛لان الاتهام الموجه من الزوج إلى زوجته لا يبت فيه إلا القضاء، وذلك من خلال أداء أيمان اللعان التي نصّ عليها القرآن الكريم، بالاضافة إلى أن اللعان يتعلق به أشخاص آخرون غير المتخاصمين.
3. فيما يتعلق بحد القذف فأرى انه لا مجال فيه للتحكيم؛ لان الحدود هي من اختصاص القضاء، لان التهمة اذا ثبتت على القاذف لا مجال فيها للتحكيم، وانما لا بد من تنفيذ العقوبة بحق القاذف، فالقذف يُعد حداً من حدود الله وهي مرتبطة بالوالي او من ينوب عنه.
4. فيما يتعلق بالنكاح: أرى ان مجال التحكيم فيه يكون حينما يقع الخلاف والنزاع بين الزوجين، سواء كان قبل الدخول او بعده، وان الآية الكريمة واضحة في هذا الموضوع، فيقول الله عز وجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)[5]فإما ان يتم الاصلاح، وتستمر الحياة الزوجية، أو ان يتم التفريق بينهما، ويحدد حينئذ نسبة الضرر من الزوج او الزوجة، وعلى ضوء ذلك تحدد الحقوق المالية لكل منهما.

5. فيما يتعلق بالطلاق فأرى أن مجال التحكيم يكون حين وقوع الطلاق الرجعي.
6. فيما يتعلق بالدية على العاقلة: كما هو معلوم ان الدية تطلب من عاقلة اذا كان القتل خطأً. وان مجال الاصلاح وارد لتقريب وجهات النظر بين أهل القاتل، وبالتالي فإن التحكيم يكون وارداً قطعاً. ومثل ذلك في القتل العمد اذا تمّ الاصلاح، والتوافق على مقدار محدد من الدية.
7. أما فيما يتعلق بالولاء والنسب والعتاق والطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى، فإني ارجح الرأي القائل بأنه لا مجال للتحكيم فيها لتعلق اشخاص سوى المتخاصمين بهذه الامور.
المحور السادس
قواعد عامة في التحكيم

يحسن ان اضع بعض القواعد العامة في التحكيم
1. ان كل ما يصح فيه التنازل او العفو او الابراء يجوز فيه التحكيم.
2. ان التحكيم بمنزلة الصلح، فكل ما يجوز فيه الصلح من الاحكام يجوز فيه التحكيم.
3. ان مجال التحكيم يكون في المسائل الاجتهادية، فلا يجوز التحكيم في الامور النصّية والحدية التي تتعلق بعفو من الله عز وجل، ورسولنا الأكرم محمد بن عبد الله –صلى الله عليه وسلم- قال قولته المشهورة للصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما (انظر المحور الثاني)
4. ان ما يختص فيه الامام او نائبه من الاحكام لا يصح التحكيم فيه تمشياً مع السياسة الشرعية، وكذلك؛ بالنسبة للامور المبنية على الاحتياط، مثل فرض الحجر على السفيه، ورفع الولاية عن اليتيم حين بلوغه سن الرشد، فهي تناط بنظر الحاكم العام أو من يقوم مقامه.
المحور السابع
مقترحات
هناك عدد من المقترحات المستمدة من هذا البحث ومن تجربتي الخاصة أقدمها للمسلمين بعامة، وللجاليات الاسلامية في أمريكا وغيرها، وهي:
1. أن تعمم ثقافة “التحكيم” بمختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ليكون المسلمون على وعي وادراك من أمرهم.
2. ان التحكيم ينزع الخصومة والعداوة من قلوب المتخاصمين؛ لان الموافقة على التحكيم، من حيث المبدأ ، يعني الرضا بما يصدره الحاكم.
3. ان التحكيم يقوم في الغالب على التسامح والتراضي والتنازل فيما بين الاطراف المتنازعة.
4. أنصح عدم اللجوء إلى المحاكم قدر الامكان ؛لان المحاكم لا تستطيع ان ترضي الطرفين معاً، فمن الممكن ان ترضي طرفاً دون الآخر، وأحياناً فإن المحكمة لا ترضي الطرفين معاً. بالاضافة إلى مضيعة الوقت وما يترتب على ذلك من خسائر مادية ومعنوية، كما يترتب على اللجوء إلى المحاكم من نفقات مالية للمحكمة ولاتعاب المحامين.
5. أقترح تشكيل لجان تحكيم في المدن والاحياء للبت في القضايا التي يجوز فيها التحكيم، واقترح أيضاً ان يكون جهد وعمل اللجان حسبة لله تعالى دون مقابل، وأن يكون الاعضاء متطوعين، وأن يكون تشكيل اللجان من أهل الاختصاص في الفقه والقانون ومن أهل الاصلاح.
الخاتمة
هذا استعراض موجز لمجالات التحكيم في الشريعة الاسلامية قدمتها من خلال سبعة محاور، وما من شك ان للتحكيم ايجابيات يتميز بها عن المحاكم والقضاء، فان التحكيم يستهدف الصلح كما يستهدف الفصل بحكم ملزم، وفي وقت قصير نسبياً، وفي تكلفة اقل من المحاكم، بل قل ان التحكيم في الغالب يتم من خلال التطوع والتكافل الاجتماعي، بينما نشاهد المحاكم تأخذ اجراءات روتينية تستدعي اطالة الوقت بل اضاعة الوقت وهدر الجهد، بالاضافة إلى النفقات والخسائر المنظورة وغير المنظورة.
وقد اشار ابن تيمية إلى ان التحكيم له ثلاثة مقاصد، وهي: قطع الخصومة، وايصال الحقوق إلى مستحقيها، واصلاح ذات البين[6].
ومن أجل ذلك اراد الشارع الحكيم رفع المشقة عن الناس والتيسير عليهم بمشروعية التحكيم، حيث يصعب على الناس حضور مجالس القضاء والمحاكم كلما نشأت خصومة فيما بينهم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

________________________________________
[1] – فتح القدير،ج5، ص:500، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ج7،ص:26،وص:27، ومعين الحكام ص25، والفتاوى الهندية،ج3،ص: 316، وحاشية ابن عابدين،ج5،ص: 428.
[2] -التاج والاكليل على مختصر خليل،ج6، ص:112، ص:113، والشرح الصغير،ج4، ص:199، والمنتقى، شرح موطأ مالك ص:229..
[3] – مغني المحتاج ،ج4،ص:379، وأدب القاضي للماوردي،ج2،ص: 380، والمهذب،ج2،ص: 372، والمغني لابن قدامة،ج10،ص:95
[4] – البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج7، ص:26، وشرح موطأ مالك، ج5،ص: 229، وأدب القاضي للماوردي،ج2،ص:380.

[5] – سورة النساء- الآية 35.
[6] – مجمع فتاوى ابن تيمية، ج35، ص: 356.