عِكرمة صبري

المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأميّ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يقول الحق جلت قدرته “إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.” سورة التوبة (براءة) الآية 18. ويقول أيضاً “إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً” سورة الجن الآية 18. وقال صلى الله عليه وسلم “من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة.” أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، واسناده صحيح. ولقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن الأرض التي يبنى عليها المسجد هي وقف إسلامي: ظاهرها وباطنها وما بني عليها وأسوارها وساحاتها وأشجارها وكافة مرافقها فكلها وقف إسلامي. ولا يجوز لأي إنسان مهما كان وفي أي حال من الأحوال أن يتصرف بها لغير عبادة المسلمين. إن هذا الحكم الشرعي الجازم ينطبق على جميع المساجد في الأرض صغيرة كانت أو كبيرة في بلاد الإسلام أو خارجها وبدون أدنى شك ينطبق هذا الحكم الشرعي على المسجد الأقصى المبارك لأولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مسرى محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلا. والله سبحانه وتعالى يقول “سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيانتا، إنه هو السميع البصير.” سورة الإسراء الآية 1. ويقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى” وفي رواية “والمسجد الأقصى ومسجدي هذا” متفق عليه عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعليه يحرم على المسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإشراف والخدمة أو القيام بالطقوس للشعائر الدينية والعبادات في هذا المسجد أو أي جزء منه أو من أرضه وباطنها مهما نزلت أو فضائه مهما علا. إن إحتلال اليهود لأرض فلسطين ومساجدها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك لا يعطيهم أي حق فيه ولا يمكنهم من المساومة على الحقوق الشرعية للمسلمين والله تعالى يقول “ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون” سورة التوبة (براءة) الآية 17. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. والله يقول الحق ويهدي السبيل (صدرت الفتوى بالقدس في 12 من شوال 1421هـ وفق 7 كانون الثاني (يناير) 2001م.)