عِكرمة صبري

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأميّ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تقوم سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالكثير من الأعمال العدوانية على أرض وأبناء الشعب الفلسطيني المرابط، وكان آخرها ذلك الجدار العنصري الذي يلتهم الأراضي ويغتصبها ويستولي عليها دون وجه حق. إن هذا الجدار يؤدي إلى تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتقطيع أهلها وعزلها في مناطق متفرقة أي (كانتونات) بحيث ينقطع المزارع عن مزرعته والطالب عن مدرسته أو جامعته، والأهالي عن بيوتهم، والمصلي عن مسجده، والقريب عن قريبه فهي أشبه بالسجون الواسعة. بناء على ذلك وانسجاماً مع قواعد الدين الحنيف فإن المشاركة في بناء واقامة هذا الجدار وتسهيل انشائه تُعد من المحرمات فهي غير مشروعة، ويَحْرم العمل فيه، ويكون آثماً كلاً من المقاولين والعمال وأصحاب الشركات وأصحاب السيارات وتجار مواد البناء والباطون والأسلاك وأصحاب الكسارات وكل ما يتصل بهذا الجدار العنصري الظالم، فهو مقام على أرض مغتصبة، وان كل مال تحصل من جراء ذلك هو مال حرام يأكله صاحبه سحتاً. وبهذه المناسبة نطالب الدول التي تتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالفلسطينين الافراج عنها حتى يستطيع أولي الأمر واصحاب الشأن في فلسطين من معالجة موضوع العمال العاطلين عن العمل، ودعم العمال الممتنعين عن العمل في المصالح الإسرائيلية، ولتغطية احتياجاتهم. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. (صدرت الفتوى بالقدس في 5 من شوال 1424هـ وفق 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م.)