عِكرمة صبري

لقد راودتني عدة أسئلة بشأن الزواج العرفي ومفادها:
1ـ هل يجوز للبنت أن تزوج نفسها بنفسها إذا كانت أقل من ثماني عشرة سنة؟
2ـ إذا أصبح عمرها ثماني عشرة سنة كيف تتصرف إذا رغبت في الزواج ولم يوافق وليها على ذلك ؟
3ـ كيف يتم توثيق الزواج ؟

الإجابات

شرع الله عز وجل الزواج لإقامة أسرة متآلفة ومجتمع متماسك، لقوله سبحانه وتعالى: ” ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”(سورة الروم الآية 21). فالزواج سكن وطمأنينة ومودة ورحمة ، لذا فهو رباط ديني له حرمته وله حصانته ، ومن ثماره غض البصر وحفظ الفروج وسلامة الأعراض.
وللزواج تعريف فقهي اصطلاحي: هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً بتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما.
وقد حث ديننا الإسلامي على الزواج ورغب فيه لقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم :”يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”.(متفق عليه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، والباءة: تكاليف الزواج من مهر ونفقة وأثاث). أركان الزواج

للزواج في الإسلام أركان أربعة، لا بد من توفرها مجتمعه، وهي : الزواج ، والزوجة، وصيغة عقد الزواج(أي الإيجاب والقبول) وولي أمر البنت والولي هو (الأب أو الأخ في حالة وفاة الأب ، أو الجد،(أب الأب) في حالة عدم وجود الأخ) فلا يجوز الإكراه لا للزوج ولا للزوجة ولا لوليها، كما لا بد أن تكون صيغة الإيجاب والقبول بألفاظ واضحة وصريحة ومؤبدة غير مؤقتة، وكما هو معلوم بأن العقود في الإسلام يمكن أن تتم بصيغ صريحة وغير صريحة باستثناء عقد الزواج فلا بد من ألفاظ صريحة حين الإيجاب والقبول وبنية الاستمرار على التأبيد فلا يجوز أي لفظ يفيد التأقيت(أن يكون مؤقتاً) فلا بد من توفر الأركان الأربعة مجتمعة ، وأن فقدان أي ركن من هذه الأركان الأربعة يعتبر العقد باطلاً ، وهذا رأي جمهور الفقهاء وبهذا نفتي. أما الشهادة في عقد الزواج فهي شرط في صحة الزواج ، فلا يصح الزواج دون شهادة اثنين غير الولي .

الإجابة عن السؤال الأول
لا يجوز شرعاً للبنت أن تزوج نفسها بنفسها إذا كانت أقل من ثماني عشرة سنة، كمالا يجوز لها شرعاً أن تزوج نفسها بنفسها إذا كانت من العمر ثماني عشرة سنة فأكثر بل لا بد من موافقة ولي أمرها مع موافقتها أيضا، أما إذا لم يوافق ولي أمرها فلا عبرة لموافقتها لوحدها إذا كانت أقل من ثماني عشرة سنة لقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 232 “فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن” ومعنى (لا تعضلهن) أي لا يجوز للآباء ولأولياء الأمور أن يمنعوا بناتهم من الزواج ظلماً. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المجال : هي أصرح آية في اعتبار الولي ، وإلا لما كانت لعضله معنى. أي إن الإمام الشافعي يعتبر هذه الآية الكريمة صريحة وواضحة في موافقة الولي في عقد الزواج، لأن النهي عن منع البنات الزواج من قبل الآباء لدلالة على أن موافقة الآباء مهمة وضرورية في عقد الزواج، ولقوله عز وجل في سورة النور الآية 32: “وانكحوا الايامى منكم”ز فالخطاب في هذه الآية الكريمة لأولياء أمور البنات ، ولقول صلى الله عليه وسلم ” أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل”. أخرجه الترمذي وأبو داود وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولقوله(عليه الصلاة والسلام) في حديث شريف آخر: “لا تزوج المرأة المرأة، ولا تجوز المرأة نفسها” . رواه البيهقي في كتابه السنن الكبرى وإبن ماجه في كتابه(السنن) عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.

ولقوله(عليه الصلاة والسلام) في حديث شريف ثالث “لا نكاح إلا بولي” أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم.

وأما الحكمة من ضرورة موافقة ولي الأمر هي أن الفتاة سريعة الاغترار ومعرضة للانخداع بالمظاهر البراقة الزائفة وتغلب عليها العاطفة، فإذا أساءت اختيار الزوج فإن هذه الإساءة تتعدى إلى الأهل والأقارب وتؤدي إلى الشقاء والاضطراب وعدم الاستقرار. لأن الزواج أساس الأسرة وهو عامل قوي للروابط بين الناس فإن كان الزواج فاشلاً فإنه يؤثر سلباً على الأسرة وعلى المجتمع بخلاف تصرف الفتاة في أموالها وفي المعاملات الأخرى ، فهي ليست بحاجة إلى موافقة ولي أمرها فإن أساءت في التصرف فإن الضرر محتمل ولا يتعدى الأهل والأقارب .
مع الإشارة إلى أنه لا بد من توافر شاهدين اثنين على عقد الزواج حتى يعدَ الزواج صحيحاً ، بالإضافة إلى الولي الذي يكون طرفاً في عقد النكاح .

الإجابة عن السؤال الثاني
إذا بلغت الفتاة سن الثامنة عشرة من عمرها فلا يجوز لها شرعاً أن تزوج نفسها بنفسها أيضاً إلا بموافقة ولي أمرها مع موافقتها ، فإذا لم يوافق ولي أمرها على الزواج فإنه يحق للفتاه أن تلجأ إلى المحكمة الشرعية لتطلب من فضيلة القاضي تزويجها ممن ترغب في الزواج منه باعتبار أن القاضي هو الولي العام ، فيقوم القاضي باستدعاء ولي أمر الفتاة ليطلع على وجهه نظره بعد أن يكون قد أطلع على وجهة نظر الفتاة .
بعد ذلك يقرر القاضي على ضوء قناعته : تزويج الفتاة أو عدم تزويجها بغض النظر عن موافقة ولي الأمر أو عدم موافقته ، والمعلوم بداهة أن القاضي الشرعي يشترط الكفاءة في الشاب الذي يريد الزواج من الفتاة ، والكفاءة لفظ عام يشمل السلوك والأخلاق والمستوى الثقافي والاجتماعي والمقدرة المالية وغيرها.

الإجابة على السؤال الثالث

إن الأصل في توثيق الزواج وسائر العقود هو أنه مستحب من الناحية الشرعية، ولكن يحق لولي الأمر العام أن يلزم المواطنين بالأمور المباحة من باب السياسة الشرعية وذلك لصيانة حقوق الأسرة بعامة وحقوق الزوجة والأولاد بخاصة ، وعليه فلا بد من توثيق عقود الزواج بالمحاكم الشرعية، ويأخذ التوثيق حكم الوجوب شرعاً ، علماً أن أي شخص لا يستطيع إن يتصرف في حياته اليومية إلا من خلال الأوراق الثبوتية وشهادات الميلاد والهويات الشخصية التوثيقية .
هذا وقد شدد قانون المحاكم الشرعية على وجوب تسجيل العقود وتوثيقها، وفرض عقوبات على كل من يجري عقد النكاح خارج المحكمة الشرعية، وأن العقوبة تشمل الذي يبرم العقد والزوجين والشهود، وذلك حفظاً لحقوق الزوجة والأولاد.

الخاتمة

مما تقدم يظهر جلياً بطلان الزواج العرفي والذي يطلق عليه أيضاً بالزواج المدني وهو كل زواج يفتقر إلى ركن من أركان الزواج. والمعلوم أن الزواج العرفي يتم دون موافقة ولي أمر الفتاة ولا يوثق في المحاكم الشرعية، فكل زواج لا تكتمل فيه أركان عقد الزواج يكون باطلاً وهذا رأي جمهور الفقهاء وبه نفتي، ونقول لأصحاب المكاتب من المحامين وغيرهم الذين يبرمون مثل هذه العقود الباطلة نقول لهم : أن يتقوا الله في أعراض الناس، ونحذرهم من عواقب تصرفاتهم غير الشرعية التي تعبث بالأعراض وتؤدي إلى هدم الأسر. ونقول للفتيات : إن الطرف الخاسر من هذه العقود الباطلة هو البنت فلتحذر من رفقاء السوء، ولتحذر من التلاعب بالعواطف والمشاعر الجنسية، فالزواج في الإسلام هو رباط ديني وله احترامه وطهارته وحصانته، وأن المرأة عرض يجب أن يصان.
.اللهم فقّهنا في الدين وعلّمنا التأويل وارزقنا اليقين.
“والله يقول الحق وهو يهدي السبيل” سورة الأحزاب-الآية 4.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.