عِكرمة صبري

اقتحم جنود الاحتلال فجر يوم الإثنين بتاريخ 26 آب (أغسطس) من هذا العام (2019م) منزل سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري، وسلموه بلاغًا بالحضور للتحقيق لدى المخابرات «قسم 4» في مركز تحقيق «المسكوبية»، عند الساعة 12 ظهر نفس اليوم.
لقد بدا الاستدعاء قيد النقاش، أكثر وضوحًا من الاستدعاءات السابقة للشيخ عكرمة، ويكشف عن استراتيجية الاحتلال في التعامل مع القدس والمقدسيين، فقد تبيّن أنه جاء على خلفيّة آخر خطبة ألقاها الشيخ عكرمة على منبر المسجد الأقصى المبارك. ومن أبرز ما جاء في هذه الخطبة أنها تعالج قضايا المجتمع المقدسي وفق الشريعة الإسلامية، ومما جاء فيها:
1)    وجوب المحافظة على الدماء والأموال والأعراض، وتحريم الخصومات والاقتتال بين المسلمين، وتحريم سفك الدماء وغصب الأموال وسرقتها، سواء أكانت أموالًا عامة أم أموالًا خاصة.
2)    تحريم الأخذ بالثأر وفورة الدم؛ لأن الدولة –أي دولة- في العالم ملزمة بالحفاظ على النظام العام وحماية أرواح المواطنين، وهي الملزمة أيضًا بإقامة عقوبة القصاص على القاتل العمد.
3)    وأما بشأن الأسرة، والعلاقة بين الأزواج، فقد أكد الشيخ عكرمة وجوب العناية بالنساء ووجوب المحافظة على حقوقهن، وخاطب الزوجات مطالبًا إياهنّ أن يحسنّ معاشرة الأزواج، ويحرم ثم يحرم اللجوء إلى الشرطة ضد الأزواج؛ فإن ذلك يؤدي إلى هدم الأسرة وتشتيت الأولاد. في الوقت نفسه فإنه يرفض استخدام العنف والقسوة بحق الزوجات والأطفال من قبل الأزواج والآباء.
4)    وجّه الشيخ عكرمة تحية احترام وتقدير لأهالي العيسوية بالقدس وأهالي العراقيب بالنقب لثباتهم وتمسكهم بأراضيهم وبيوتهم، وبحقوقهم المشروعة، ولرفضهم الظلم والممارسات الاحتلالية من القتل والاعتقال وهدم المنازل؛ بهدف تركيعهم وترحيلهم، فلن يركعوا ولن يرحلوا.
5)    وفي الشأن السياسي والحلول المطروحة بحق فلسطين، فقد وصفها الشيخ عكرمة بالاستسلامية، وملخصها حكم ذاتي للفلسطينيين، أي لا دولة في فلسطين.
6)    وأما بشأن المسجد الأقصى المبارك، فقد أشار الشيخ عكرمة إلى أنه لا يزال يتعرض إلى المخاطر من الاقتحامات اليومية، ومن الحفريات أسفله؛ مما يعرض بنيانه إلى التشقق وإلى الانهيارات. واستنكر ادعاءات اليهود المتطرفين التي لا تقوم على دليل، بل تستند إلى روايات زائفة ومزورة.
هذه ليست الخطبة الأولى للشيخ عكرمة على منبر المسجد الأقصى المبارك، وإنما تحمل الرقم (719)، وجميع خطبه لم تعجب الاحتلال ولم ترق له. ولعل ما أزعج الاحتلال ما في هذه الخطب من طيف واسع من القضايا المجتمعية والسياسية والعقدية.
لقد استدعي الشيخ عكرمة إثر ذلك للتحقيق، فماذا دار في هذا التحقيق؟
لم يكن التحقيق مع الشيخ عكرمة حول الشأن السياسي ولا العقدي، بل تركز على «تحريم توجه الزوجات إلى محاكم الاحتلال وشرطته»، فكان رد الشيخ حازمًا كحزم الخطبة نفسها؛ وهو أن الدين الإسلامي قد عالج قضايا المرأة والطفل والأسرة خير علاج، وأن المجتمع المقدسي ينتهج العديد من الآليات والأساليب التي يقوم بها عقلاء القوم وقادة المجتمع المقدسي؛ لمعالجة القضايا المجتمعية وفقًا للشريعة الإسلامية واللوائح والأعراف المجتمعية، بما يحافظ على الأسرة ويُبقي على الأطفال في كنف أبوين متفقيْن متحابّيْن. وأما التوجه إلى الشرطة فيشعل نيران العداوة والبغضاء بين الزوجين وبين عائلتيهما، مما يؤدي إلى طلاق الزوج لزوجته، وهذا يهدد وحدة المجتمع، ويجعل الأبناء في مهب رياح الفرقة والتشرذم والنزاع والخصام.
وفي الختام، فإن الشيخ الدكتور عكرمة صبري كان ولا يزال حريصًا كل الحرص على سلامة الأسرة والحفاظ على الأولاد.
فلسطين، بيت لحم، العبيدية.